چند کلمه با اهل انصاف و اصلاح

در روزنامه اطلاعات از قول برخی نواندیشان محترم که داعیه اصلاح دینی دارند، خواندیم که لازم است در احکام اجتماعی اسلام دگرگونی پدید آید؛ زیرا آنچه در کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) از این باب آمده، مربوط به دوران گذشته بوده و امروز چندان اعتبار عملی ندارد و اینک ما باید به عرف عقلاء رجوع کنیم!

این ادعا بس سنگین است و از دیدگاه بیشتر مسلمانان، غریب میآید. جا دارد پرسیده شود: به نظر نویسنده محترم تا چه زمانی احکام اجتماعی اسلام اعتبار عمل داشته و از آن پس منسوخ شده است؟ و اگر این حادثه تاریخی پیش آمده، چرا قرآن و سنت آنرا پیشبینی نکردهاند؟ چرا مثلا قرآن کریم نفرمودند که احکام اجتماعی اسلام تنها سیزده قرن اعتبار عمل دارند و پس از آن منسوخند تا تکلیف مسلمانان روشن باشد؟!

چرا قرآن، خود را آیینی پایدار (الدین القیّم؛ روم: ۳۰) معرفی نموده و به استمرار و دوام دعوتش در طول تاریخ تصریح میکند و میفرماید: «و اوحی الی هذا اقرآن لاندرکم به و من بلغ، بگو این قرآن به من وحی شده تا شما (معاصران) و هرکس را که قرآن بدو رسد، هشدار دهم». (انعام،۱۹)

آیا در قرآن کریم نیامده که این کتاب در زمان خود و نیز در آینده، ابطالپذیر نیست: لایأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه (فصلت:۴۲) اگر قرار بود که دوران احکام قرآن به سرآید، لازم میآمد به دلیل اصل لزوم نبوت، پیامبر جدید با احکامی تازه به ظهور رسد. پس چرا قرآن از ختم نبوت سخن میگوید (احزاب، ۴۰) و پیامبر مکرم اسلام(ص) از «لانبی بعدی» خبر داده است؟!

وانگهی به کدام عرف باید رجوع کرد: عرف مسلمانان متشرع که با کتاب و حکم خدا مخالفت نمیورزند. ناچار باید به حکم غیرمسلمان در غرب متمدن رجوع کنیم و احکام اجتماعی جدید را از عرف آنان اخذ نماییم، اما این عرف دچار انحرافهای گوناگون شده است و به عنوان نمونه: چیزی نمانده که «همجنسگرایی» در غرب امری عرفی به شمار آید، چنانکه بسیاری آن را از لوازم «آزادی بشر» میشمارند! خانواده در غرب استحکام دیرینه را ندارد. بسیاری از جوانان به «ازدواج سفید» روی آوردهاند و زن و مرد بدون قبول مسئولیت لازم، زندگی جنسی با هم دارند. آیا ما باید قوانین زناشویی اسلامی را ترک کنیم و بدین رسوم عرفی غربیها تن دردهیم؟!

ما مسلمانان عقیده داریم که دیانت اسلام در تشریع خود برای بشر، دو بعد را رعایت فرموده بعد ظاهر و بعد باطن و قانونگذاری را با عنایت به آندو، ترتیب داده است. از اینرو مثلا اگر مسلمانی زکات خود را به دولت اسلامی یا به فقیری دهد و قصد ریاکاری داشته باشد، عمل وی به نصّ قرآن، باطل است: «لا تبطلوا صدقاتکم بالمن و الاذی کالذی ینفق ماله رئاء الناس (بقره، ۲۶۴)؛ ولی در عرف غربی چنانچه کسی مالیاتش را مرتب به دولت بپردازد، به هر قصد که باشد (هرچند ریاکارانه) تشویق هم میشود! چگونه میتوان چنین عرف دنیانگری را جانشین احکام اسلامی نمود؟ تحریم رباخواری در اسلام تنها به اعتبار زیان اقتصادی آن صورت نگرفته، بلکه این کار، عملی غیراخلاقی شمرده شده است. در کجا عرف غربی این اعتبارات را در قانونگذاری خود به حساب آورده تا ما آنرا جاشین شریعت خداوند کنیم؟!

البته در حقوق اسلامی قواعدی چون قاعده «لاضرر» و «لاحرج» و «اضطرار» و امثال اینها هم ـ چنانکه نویسنده محترم یاد کردهاند ـ تشریع شده است، ولی حقوقدانان آگاهند که این قواعد برای رفع و حل مشکل است، نه برای نسخ قانون اصلی و از اینرو چون مثلا دشواری اضطرار یا حرج رفع شود، قانون به اصل خود باز میگردد و این غیر از نسخ قانون است.

در خاتمه یادآور میشوم که از میان احکام شرعی چند مورد دیده میشود که منتقدان بیشتر بر روی آنها دست نهادهاند: یکی مسئله «خونبهای زن» است که در روایات، نصف دیه مرد تعیین شده و این حکم (برخلاف پندار نقادان) به نفع زنان به شمار میآید، زیرا اگر زنی کشته شود، خونبهای کمتری را به شوهر و فرزندان (یا وارثانش) میدهند؛ اما اگر مردی کشته شود دو برابر خونبهای مزبور به همسر و فرزندانش تعلق میگیرد. در حالی که برخی از فقهای شیعه خونبهای مرد و زن را مساوی دانستهاند.

دیگر مسئله حق طلاق است که به مردان داده شده، ولی اگر زنی از شوهر خود جدا طلاق بخواهد و مهریهاش را آزاد کند، بر زوج است که وی را طلاق دهد و این را «طلاق خلع» گویند که در قرآن مجید بدان اشارت رفته و میفرماید: «فلاجناح علیهما فیما اقتدت به» (بقره، ۲۹۹).

دیگر مسئله میراث است که سهم پسر به دلیل مخارج بیشتری که در خانواده بر عهده دارد، دو برابر دختر تعیین شده: «للذکر مثل حفظ الانثیین»، ولی اگر پدر و مادری بخواهند فرزندانشان ـ از پسر و دخترـ بهگونهای مساوی از اموال آنها نصیب داشته باشند، شریعت اسلام راه را بر آندو مسدود نفرموده است، آنان میتوانند در ایام حیات خود، اموالشان را به طور برابر به فرزندان ببخشند به شرط آنکه مادامالعمر حق بهرهوری از آن اموال را داشته باشند. در این صورت پس از وفاتشان اموال آنان به مساوات میان فرزندانشان تقسیم میگردد. مسائل دیگری وجود دارد که جای تفصیل آنها در اینجا نیست. همین اندازه باید یادآور شوم که برای رفع مشکلات اجتماعی راههای گوناگونی در شریعت اسلام وجود دارد.

مصطفی حسینی طباطبایی

استاد مصطفی حسینی طباطبایی دامت برکاته...